كاشفًا تفاصيل لقاء أبو ظبي.. السراج: حفتر لا يمكن أن يكون شريكًا في أي عملية سياسية

أوج – طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي، المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، إن المُضي والاستمرار في هذا العبث من المداولات والمشاورات وتدويل الأزمة الليبية، وسط تدخلات سلبية خارجية، لن يضع مخرجًا من الأزمة.

وأضاف في كلمة له، خلال ندوة بعنوان “ما بعد الصراع وإدارة الفترة الانتقالية” في نيويورك، تابعتها “أوج”، أنه يجب وضع خطة للانتخابات، بالإضافة إلى تكثيف دور المجتمع الدولي، في إلزام كافة الأطراف، بالالتزام بنتيجة الانتخابات، لتجاوز الأزمات والمراحل الانتقالية السابقة.

وتابع السراج، أن بعض الدول راهنت بحسابات خاطئة على خليفة حفتر، بعد العدوان على طرابلس، في الطير/أبريل الماضي، إلا أن هذه الدول راجعت مواقفها، وأصبحت على يقين أن الحل يجب أن يكون سياسيًا، والعودة إلى هذه النقطة مُجددًا.

وواصل، أن حفتر يضمر العداء للمسار السياسي، وبالتالي لا يمكن أن يكون شريكًا في أي عملية سياسية، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، لم تغلق باب التواصل مع أي دولة، بما فيها الدول الداعمة لحفتر، كي تراجع موقفها، وتتوقف عن الدعم العسكري والمادي لحفتر.

وأردف السراج، أن الدول تحكمها مصالح ومطامع بعينها، وأكبر من أن يُغيرها الاتصال بسفير، أو ما شابه ذلك، مُبينًا أن تغيير موقف الدول ليس بهذه البساطة، خاصة أن بعض الدول تستخدم الملف الليبي للمساومات مع الدول الأخرى، ضمن لعبة دولية كبيرة، لافتًا إلى أن الجنوب الليبي يعاني من خليفة حفتر، وأن ما يحدث في مرزق بمثابة جريمة حرب.

وأوضح، أن هناك رأي يقضي بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لخليفة حفتر، والبعض الآخر يرى بضرورة ترك أبواب التواصل مفتوحة، وأن المرحلة الحالية لا تحتمل قطع علاقات، مؤكدًا أن هذا ما حدث بالفعل، من تغير موقف بعض الدول منذ بدء عمليات طرابلس.

وأكد السراج أن ليبيا تعيش حالة حرب، وأن الأمر يحتاج إلى كافة الجهود، للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، للوصول إلى نتيجة إيجابية، مُبينًا أن السفارات لها دور فعال في هذا الأمر، بعقد العديد من اللقاءات لتوضيح الأمور، موضحًا أنه يوجد مشروع دستور جاهز للاستفتاء عليه، إلا أنه تم عرقلة هذا المسار، خاصة أن البعض يرى أن هذا المشروع غير مكتمل، أو يسيطر عليه فصيل سياسي معين.

واستطرد السراج، أن الاستفتاء على الدستور، أول المراحل الديمقراطية التي يجب القيام بها، كي تكون هناك أحقية للشعب الليبي للتعبير عن رأيه، موضحًا أنه من الممكن استبعاد بعض مواد الخلاف بين الليبيين في هذه المرحلة، للاستناد للدستور في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن الدستور يمكن تعديله، بالإضافة إلى أن البعض ينتقد الدستور دون أن ينتقده بدعوى أنه “إخواني” ولا يصلح.

وأكمل السراج أن لقاء أبو ظبي، كان سادس لقاء يجمعه بخليفة حفتر، وأن اللقاء كان بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، متوقعًا وجود تسجيل موثق لهذا اللقاء بالإمارات، مُبينًا أنه تحدث مع حفتر حول خطورة الإقدام على عملية عسكرية للتوجه نحو طرابلس، مُستدركًا: “أبلغت حفتر، أنه يعيش في وهم بوجود خلاف بين القوى المتواجدة بالمنطقة الغربية”، موضحًا أنه جمعته بحفتر مكالمة تليفونية بعد ذلك، وتم الاتفاق على اللقاء في الجنوب الليبي، وأن حفتر كان لديه موقف معارض من عقد المؤتمر الوطني الجامع.

ولفت رئيس المجلس الرئاسي، أنه كان هناك اتفاق أيضًا على لقاء حفتر قبل المؤتمر الوطني الجامع، وتم تحديد يوم 10 الطير/أبريل الماضي، إلا أنه حرك قواته لنسف المسار السياسي بالكامل، وبالتالي لم يكن هناك اتفاق، ثم تم التراجع فيه، مُبينًا أن حفتر يحاول تسويق 3 أسباب للعدوان على طرابلس، أولها مزاعمه أن هذا الاعتداء حرب على الإرهاب، بالإضافة إلى توزيع الثروة، والمبرر الثالث أن هذه حرب على الميليشيات.

واستفاض أن عودة أكثر من 40 بعثة دبلوماسية وسفارة إلى طرابلس، قبل الحرب، دليل على عودة الأمن إلى العاصمة، لاسيما أن ملامح الوضع الأمني بدأت تتحسن، إلا أن العدوان على طرابلس نسف الكثير من الجهود، مؤكدًا أن هناك جهود مبذولة لإعادة وتنظيم المشهد الأمني، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية، لأنه لم تكن هناك مؤسسة عسكرية سواء في الشرق أو والغرب.

وأشار السراج، إلى أن قصف مركز إيواء المهاجرين، كان بمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان، كما أن ليبيا ضحية لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة أنه يوجد ما يقارب من 600 إلى 800 ألف مهاجر غير شرعي على الأراضي الليبية، أما المتواجدين بمراكز الإيواء فهم بحد أقصى 10 آلاف مُهاجر فقط، مؤكدًا أنه تم البدء في غلق مراكز الإيواء لما تسببه من عبء على ليبيا، مُطالبًا الدول الأوروبية باستقبال المهاجرين بدلاً من توجيه النقد إلى ليبيا في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبيَّن أن خفر السواحل يقوم بإنقاذ الآلاف عبر البحر، ويتواصل مع كل الأطراف للحصول على الزوارق البحرية، وبالتالي لا يمكن مطالبة خفر السواحل بالقيام بدورهم، في ظل منعهم من الحصول على السلاح المُناسب، موضحًا أنه ضد إقصاء أي طرف في ليبيا، بل يجب أن يأخذ الجميع حقه في بناء ليبيا، خاصة أن كافة الحقوق سيكفلها الدستور القادم.

واختتم السراج، أنه توجد آلية للتعامل مع أي تطورات تحدث في الوضع السياسي، مُبينًا أن اللقاءات التشاورية التي عقدها في طرابلس، الهدف منها وضع رؤية سياسية موحدة تُساهم في عقد ملتقى وطني، لافتًا إلى أنه يجب إنهاء انقسام مجلس النواب كي تكون هناك واجهة يتم التعامل معها.