أوج – روما
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مساء أمس الجمعة، أن حكومة بلاده أحرزت بعض التقدم بشأن الحرب في ليبيا، مشيرا إلى أنها ليست مجرد نزاع مدمر، لكن أيضًا تدفقات هجرة لأشخاص يائسين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية.
ولم يوضح دي مايو، في تدوينته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التي رصدتها وترجمتها “أوج”، ما أبرز نقاط هذا الـ”التقدم المحرز” في المسألة الليبية.
وأشار الوزير الإيطالي، أنه بعد عودته إلى روما قادما من نيويورك، غداة اجتماع وزاري حول ليبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة إيطالية-فرنسية مشتركة، إلى وجود تقارب بين بلاده والحكومة الفرنسية، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة أن تتحدث كلا البلدين بـ”صوت وحد” في كل ما يتعلق بالقضية الليبية.
ونوه دي مايو، بأن هناك سيناريو جديد لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية المتدفقة عبر البحر المتوسط وتحديدا ليبيا، مبرزا أن الحل يتمثل في إيقاف عمليات المغادرة، إعادة المهاجرين غير النظاميين، الذين لا يحق لهم البقاء في إيطاليا، إلى أوطانهم، ومراجعة نظام دبلن -الخاص بالهجرة واللجوء- الذي يلزم بلاده في الوقت الحالي بتحمل مسؤولية جميع المهاجرين الواصلين إلى سواحلها.
وذكر أن المهاجرين العابرين من ليبيا، أو الذين يتم إعادتهم إليها من جديد غالباً ما يتعرضون للعنف من أي نوع، مثل التعذيب والاغتصاب، موضحا أنه اقترح على الأمم المتحدة إدارة مراكز الاستقبال في البلاد.
وحول إعادة المهاجرين، أضاف “أفكر في حلول في حلول جديدة ويوم الاثنين سأكون قادرًا على تقديم أخبار مهمة في هذا الصدد”.
وكان دي مايو، أشاد أول أمس الخميس، باجتماعه الأول منذ ولادة الحكومة الجديدة، مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، مشيرًا إلى أنه سجل تقاربًا قويًا حول موضوعي المهاجرين وليبيا.
وأوضحت الخارجية الإيطالية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنه تم التأكيد خلال اجتماعهما بنيويورك، مجددًا على نية العمل معا في الأشهر المقبلة، موضحًا أن من بين الأولويات بالنسبة لأوروبا اليوم، امتلاك سياسة مشتركة خاصة بقضية الهجرة، تقوم على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن بين الدول الأعضاء وتتجاوز معايير دبلن القديمة.
ووفق البيان، أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه من الضروري الحصول على التزامات أوضح من الدول الأخرى المصدرة للهجرة، لاستعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز التعاون مع بلدان منشأ المهاجرين وعبورهم.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
