الوفاق تتعاقد مع لوبي أمريكي للضغط على ترامب من أجل الكشف “جرائم حفتر” بـ1.5 مليون دولار في السنة

أوج – واشنطن

مارس المحامي برادلي جريستمان، الذي يعمل بالعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة جوثام، ضغوطًا على الرئيس دونالد ترامب، في نيويورك، بمشاركة جماعة ضغط أخرى بشركة شاي فرانكلين، من أجل تكوين لوبي نيابة عن حكومة الوفاق المدعومة دوليا، لإعداد تقارير حول “انتهاك حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد المدنيين الليبيين” التي يرتكبها خليفة حفتر، في العاصمة طرابلس.

وأوضحت صحيفة politico الأمريكية، في تقرير لها، أمس الجمعة، طالعته وترجمته “أوج”، أن قيمة العقد بين حكومة الوفاق وجماعة الضغط الأمريكية، تبلغ 1.5 مليون دولار لمدة عام واحد، مع مبلغ إضافي قدره 150 ألف دولار لـ”نفقات متنوعة”، ويجب دفع نصف الرسوم مقدما.

وأضاف التقرير، أن الصراع بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، امتد بشكل متزايد إلى واشنطن منذ أيد ترامب – بشكل غير متوقع- حفتر في العمليات على طرابلس في شهر الطير/ أبريل الماضي، ما دفع الوفاق إلى استئجار شركة عطارد الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري، بموجب عقد مدته سنة واحدة بقيمة 1.8 مليون دولار، لتكون ضمن جماعات الضغط التابعة لمجموعة ميركوري المسجلة للعمل في ليبيا، وفي المقابل استأجرت قوات حفتر جماعات الضغط التابعة لها في واشنطن خلال شهر الماء/ مايو الماضي.

وأشار التقرير، إلى خبرة شركة جوثام في ليبيا، حيث سجل جيرستمان وشريكه، ديفيد شوارتز، من خلال مكتب المحاماة “جيرستمان شوارتز إل إل بي”؛ للضغط من أجل صندوق الثروة السيادية في ليبيا الشهر الماضي، موضحا أنهم ضغطوا من قبل نيابة عن شركة MHRT International Oilfield Services، في محاولة لإقناع ترامب بدعم خطتها لإرسال قوات أمن خاصة إلى ليبيا لتسهيل التنقيب عن النفط، وفق عقد تبلغ قيمته 200 ألف، لكنها لم تنفذ.

وكانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار، استعانت منذ منتصف الشهر الماضي، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أمريكية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.