أوج – القاهرة
التقى وزراء وممثلون عن الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائبه – رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس الماضي، في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسن سلامة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضح البيان الصادر عن المؤتمر، اليوم الأحد، وحصلت “أوج” على نسخة منه، أن الرؤساء المشاركين في الاجتماع أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا وخطر التصعيد العسكري، كما أدانوا استغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في البلاد، لاسيما بالنسبة لليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة، مثل النزوح الداخلي، وكذلك المهاجرين واللاجئين.
ودعم المجتمعون الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار، لاعتقادهم أن الحل السياسي وحده الذي يضمن استقرار ليبيا، مطالبين بعقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع، مؤكدين أن هدنة “عيد الأضحى” التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.
كما جددوا تأكيدهم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف، وإلى حل سياسي طويل الأجل في ليبيا، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحرب الجوية، وداعا المجتمعون أيضا، جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مع ضرورة الامتثال لقرار حظر الأسلحة، الصادر عن مجلس الأمن.
وطالبوا باستئناف العملية السياسية بالاستناد إلى مبادئ مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، مشددين على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية، وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.
وذكّر المجتمعون بأن الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي ضرورية لتمكين المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية، كما دعوا إلى إحراز تقدم في العمليات الجارية مثل عمليات مراجعة حسابات البنك المركزي وهيئة الاستثمار الليبية، مجددين تأكيدهم أن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلة الوحيدة في ليبيا.
وطالبوا بضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد، لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.
واختتم المجتمعون بيانهم بتجديد دعمهم للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، لتنشيط العملية السياسية، مؤكدين التزامهم بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية، بما فيها مؤتمر برلين الأخير .
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
