امغيب: بريطانيا تسعى لتقسيم ليبيا إلى 3 ولايات واجتماع نيويورك يعبر عن صراع مصالح دولي

أوج – بنغازي

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، سعيد امغيب، إن الاجتماع الدولي في نيويورك، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، يعبر عن صراع بين مصالح دول داعمة لرئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدوي، فائز السراج، ومن وصفهم بـ”المليشيات” المسيطرة حاليا على طرابلس كتيار الإخوان المسلمين، من طرف وبين قوات “الجيش” من طرف آخر.

وأضاف امغيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج أكثر على قناة ليبيا، أمس الأحد، تابعتها “أوج”، أن التحركات الدولية الآن جاءت بعدما خسر “الحشد المليشياوي” للسراج، كل شيء على الأرض، كما أنه خسر تأييد بعض الدول وعدد كبير من الليبيين في بعض المدن الليبية، خصوصا في المنطقة الغربية، الذين يرفضون سياسة السراج وسيطرة المليشيات على العاصمة، وتدخل الدول الأجنبية في الشأن الليبي، لاسيما قطر وتركيا وإيطاليا وبريطانيا.

وتابع أن هناك دولا تريد بقاء السراج في الواجهة السياسية أو خروجه بشكل يوحي لمن يأتي بعده أن يلغي ما وقعه السراج من عقود واتفاقات مع هذه الدول التي تريد السيطرة على الموارد والجغرافيا الليبية، وبعضها يريد تقسيم ليبيا، مثل بريطانيا التي تسعى إلى فصل إقليم برقة وتحويل البلاد إلى ثلاث ولايات، كما تريد السيطرة على الأموال الليبية المجمدة لديها، بالإضافة إلى دعم تيار الإخوان المسلمين، الذي وصفه بـ”صنيعة الاستخبارات البريطانية” والمنفذ الرئيسي لسياستها في منطقة الشرق الأوسط.

ورجح امغيب، ألا تقدم هذه الاجتماعات الدولية إلى المشهد الليبي شيء، ولن تستطيع حل المشاكل الموجودة ويعاني منها المواطنون، بل تطيل من أمد الأزمة، موضحا أن عدم تضمين البيان الختامي للاجتماع أي ذكر لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، يؤكد أن هذه الدول لم تعد تعترف بها وتراها حكومة فاشلة ولم تقدم شيئا، بل كانت سببا في المشاكل التي يعاني منها الليبيون.

وتساءل: لماذا لا يرفع المجتمع الدولي حظر التسليح عن “الجيش الشرعي” المكلف من قبل مجلس النواب الذي يعتبر الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا؟ مرجحا أن يكون الهدف من تجاهل هذا الأمر للتدخل في الشأن الليبي، خصوصا أن الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها داعش تتمركز في جنوب البلاد، تتحصل على دعم وأسلحة متطورة، في ظل وجود استخبارات دول العالم في ليبيا.

وحول الدعوة للحوار، قال الجلوس مع حكومة السراج يعني الجلوس مع دول أجنبية؛ فنائب رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، أحمد معيتيق، يمثل إيطاليا، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يمثل بريطانيا، مضيفا أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن انتهاكات السراج، فيما يدعم “سريا” تحركات “الجيش” في عملياته على العاصمة طرابلس، متابعا أن المشهد الليبي يدعو إلى التريث قليلا، وألا نطمح أن تعطي هذا الدول حلا للأزمة الموجودة.

وحول عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي أي إجراءات قرارات ضد الدول التي تكسر قرار حظر التسليح عن ليبيا، قال إنه لا يعلم لماذا يصمت المجتمع الدولي عن دعم تركيا وقطر لحكومة الوفاق بالأسلحة حتى الآن، ولماذا يتغاضى عن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عن طريق مواني مصراتة وطرابلس، ولماذا لم يتخذ موقفا واضحا بعدما بدا للعالم أجمع أن اتفاق الصخيرات “فاشل” ولم يقدم شيئا، وكان من الأخطاء التي ارتكبها المجتمع الدولي في حق الدولة الليبية، بحسب تعبيره.

وعن دعوات الجلوس للحوار، أعلن رفضه المطلق لها، خصوصا بعدما أصبح الطرف الآخر دمية في دول أجنبية، واصفا السراج، بأنه أصبح الآن فاقدا للإرادة، بل ينفذ كل ما تطلبه منه الدول الأجنبية مثل فرنسا وبريطانيا، حتى المليشيات، ولا يستطيع الوعد بشيء والحفاظ عليه، كما لا يملك قرار وقف إطلاق النار حول طرابلس، لأن المليشيات لا تعترف بالقيادة وليس لها قانون يضبطها أو تراتبية، بل هي مجموعات همجية اجتمعت فقط من أجل الدفاع عن مصالحها ولا يهمها الدولة أو المواطن الليبي.

وفيما يخص بيان “قيادة الجيش” يوم انعقاد الاجتماع الوزاري بنيويورك الخميس الماضي، بالانفتاح على الحوار واستئناف العملية السياسي للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية على طرابلس، وضعه في إطار أن “القيادة العامة” تثق في أنه لا يمكن أن يعطي السراج أو الحشد المليشياوي وعود للمجتمع الدولي ويستطيع الحفاظ عليها، لكن البيان جاء مسايرة للمجتمع الدولي الذي أصبح يدعم “الجيش” ضمنيا.

وأوضح امغيب، أن “الجيش” يريد الآن أن يستقطب الجميع إلى صفه، وأن يقول إنه ليس دعاة حرب أو تدمير أو غزاة، بل نريد تحرير بلادنا من المليشيات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا، مؤكدا أنهم يدعمون أي حل سلمي للأزمة الليبية.

وحول نزع سلاح المليشيات والجماعات المتطرفة حسبما دعا اجتماع نيويورك، قال إنها تشبه ما دعا إليه اجتماع الصخيرات من “إعادة الترتيبات الأمنية”، مرجحا أن يكون هناك بعض الدول تريد بالفعل حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا هم أشخاص يتبعون عقيدة متطرف “لا دولة”، مثلما تدعو إليه داعش بإحياء دولة الخلافة، وهؤلاء لا يمكن الوصول معهم إلى حل، فهم لا يريدون وجود جيش، بل يريدون دولة “رخوة” تسيطر عليها مليشيات، ويتحكمون فيها بالمناهج الدراسية وملابس الأطفال وملابس المدرسين والمدرسات.

وأردف أن المتحكمين في طرابلس يتبعون تيار الإسلام السياسي “المؤدلج” الذي تحركه أجندات دولا أجنبية، بعضها لا يعرف ولا يحب الإسلام، بل ينفذون سياساتهم التي وضعت ضمن بروتوكولات منذ عشرات السنين، مضيفا أن “الجيش” يحاول تخليص العاصمة كل الوطن من هؤلاء الإرهابيين والمجموعات المسلحة التي لا يمكن أن تقوم دولة بوجودهم أبدا، فالجيش الآن يفعل معهم ما يريد المجتمع فعله من خلال نزع السلاح منهم بالقوة.

وذكر أن الأمم المتحدة في وقت ما، تدخلت في رواندا لنزح الأسلحة من المواطنين ودمرتها، وساهمت في خلو الدولة من السلاح لدى جهات لا تتبع الجيش، لكنها على النقيض لا تفعل ذلك في ليبيا، متهما المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة بأنه طرف في استمرار الأزمة الليبية، مثل ما سبقه من ممثلين للأمم المتحدة، التي لا تريد أن يكون هناك حلا للأزمة الليبية، بحسب تعبيره.

واستطرد أن سلامة في البداية ارتمى في أحضان مجلس الدولة الاستشاري وبعدها إلى المجلس الرئاسي، والآن تخلى عن الاثنين، ويميل قليلا إلى الحق، بحسب تعبيره، لكنه لا يريد أن الوصول إلى حل.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب جلسوا في السابق بحسن نية مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، وحاولوا التوصل إلى حل، لكن هؤلاء مخادعون، ولا يمكن أن يجلسوا معه حاليا لأن “المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين”، بحسب تعبيره.

وحول إمكانية جلوس أعضاء مجلس النواب مع الجسم الآخر في العاصمة، أعلن رفضه الجلوس معهم، لإن سبب انشقاقهم يكمن في تيار الإخوان المسلمين الذي كان ينتمي إليه بعض الأعضاء، الذين كانوا يرفضون وجود جيش وعودة خليفة حفتر إلى القيادة العامة، مصيفا: “الآن بعد اقتراب الجيش من تحرير طرابلس، ظهرت نوايا هؤلاء النواب وأنشقوا وكونوا برلمانا موازيا في العاصمة”.

وأوضح أن خليفة حفتر لم يسع في يوم الأيام إلى السلطة مثلما يتم اتهامه من أعضاء المجلس المنشقين، بحسب تعبيره، قائلا إن نواياه حقيقية، ولا يسعى إلا لتخليص الوطن من المليشيات الإرهابية.

وكان وزراء وممثلون عن الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائبه – رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقى الخميس الماضي، في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسن سلامة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعم المجتمعون الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار، لاعتقادهم أن الحل السياسي وحده الذي يضمن استقرار ليبيا، مطالبين بعقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع، مؤكدين أن هدنة “عيد الأضحى” التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.

كما جددوا تأكيدهم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف، وإلى حل سياسي طويل الأجل في ليبيا، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحرب الجوية، وداعا المجتمعون أيضا، جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مع ضرورة الامتثال لقرار حظر الأسلحة، الصادر عن مجلس الأمن.

وطالبوا باستئناف العملية السياسية بالاستناد إلى مبادئ مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، مشددين على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية، وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.

كما طالبوا بضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد، لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.