الرقابة الإدارية تكشف فساد جديد في خارجية الوفاق

أوج – طرابلس

ألزمت هيئة الرقابة الإدارية “الرقابة الشعبية”، وزارة الخارجية في حكومة الوفاق المدعومة دوليا، بإعادة الموظفين المنتهية مدة عملهم بالخارج.

وبحسب الخطاب الذي وجهته الهيئة، أمس الأحد، لوزير خارجية الوفاق، محمد طاهر سيالة، طالعته “أوج”، سيتم إعادة الموظفين البالغ عددهم 117 إلى سابق عملهم داخل الأراضي الليبية، بعدما تجاوزوا مدة عملهم المحددة وفقا للقانون، وهي أربع سنوات.

ولفت الخطاب، إلى أن الموظفين لم يتقيدوا بالعمل بالداخل، ما يعد أمرا مخالفا للقانون، ملوحا باتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية ضدهم في حال عدم استجابتهم.

يشار إلى أن عددا من الموظفين الذين شملهم الكتاب، كانوا قد تجاوزوا مددهم القانونية بما يقارب العامين، حتى أن بعضهم، ظل يمارس مهام عمله بعيدا عن القانون، بعدما تجاوز المدة القانونية منذ عامي 2017م و 2018م.

وجاء قرار الهيئة متأخرا بنحو عامين، ما يؤكد حالة الارتباك والفوضى التي تعاني منها البلاد، منذ إسقاط الدولة عام 2011م.

وسجلت ليبيا، رقما جديدا في الفساد الإداري والمؤسسي، من خلال عدم تنفيذ القانون، تطبيقا للوائح المعمول بها في بلدان العالم أجمع، في حادثة لم تحدث في أي دولة ذات تحترم مؤسساتها.

تأخر القرار يجعل كل الإجراءات التي اتخذها الموظفين البالغ عددهم 117 باطلة، غير أن هؤلاء الموظفين تقاضوا أجورا ورواتب نظير هذه الأعمال “الباطلة”، ما يطرح بابا جديدا للفساد المالي ليضاف لسلسلة الارتباك وحالة اللا دولة التي تعاني منها ليبيا إداريا واقتصاديا وعسكريا منذ ثماني سنوات.