مؤكدًا عدم تدخله في القضاء الليبي.. سلامة يعتذر لـ”باشاغا” بسبب ذكر مدير مركز الرقابة على الأغذية بإحاطته الأخيرة

أوج – طرابلس
وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خطابًا إلى وزير داخلية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، موضحًا أنه قرأ بتمعن رسالته المتعلقة بذكر أحد الأشخاص في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي، من الموظفين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وذكر سلامة في خطابه الذي طالعته “أوج”، أن البعثة الأممية لم ولن تساوي حالة الاعتداء على النائبة سهام سرقيوة، عضو مجلس النواب، مع حالة توقيف قضائي أو جنائي، موضحًا أن “سرقيوة” تعرضت لاعتداء وحشي مع أفراد عائلتها وهي تتمتع بحصانة نيابية تحميها في المبدأ من أي اعتراض على آرائها، مؤكدًا أن البعثة الأممية لن تتوقف يومًا عن البحث عنها، والضغط لإطلاق سراحها، لاسيما أن هذا واجب البعثة وفي صلب صلاحياتها.

وأضاف أنه بالنسبة للشخص المذكور، فقد أخطأ زملاء له باعتباره مختطفًا وأنه أخذ عنهم هذا الخطأ، ويتحمل كامل مسؤوليته عن ذلك الخطأ، مؤكدًا أن البعثة لم ولن تتدخل في أي قضية ينظر بها قضاء ليبيا.

وفي ختام خطابه، وجه سلامة رسالة شكر مجُددًا لباشاغا على رسالته، مُعتذرًا عن الخطأ غير المقصود الذي وقعت فيه البعثة، مؤكدًا مُجددًا على أهمية التعاون الوثيق بين وزارة داخلية الوفاق، والبعثة الأممية في ليبيا.

وأدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، لتضمنها ما وصفته “بعض المغالطات والالتباسات”، منها إشارته لاختطاف مدير إدارة الرقابة على الأغذية بهيئة الرقابة الإدارية، في سياق حديثه عن اختطاف النائبة سهام سرقيوة، على نحو يوحي بتساوي الواقعتين على الصعيدين الإنساني والقانوني.

وقالت الوزارة في بيان، أمس الأربعاء، طالعته “أوج”، إن مدير إدارة الرقابة على الأغذية بهيئة الرقابة الإدارية لم يختطف، بل تم استيقافه من جهة ضبط قضائي، أفصحت عن مسؤوليتها في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال المعني، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام الذي باشر تحقيقاته الجنائية بالخصوص وقرر الإفراج عن المتهم، مع استمراره في التحقيقات ذات الصلة بالوقائع المحال بشأنها المتهم المذكور، بما لا يدع مجالا للمقارنة بين واقعة أخذت سياقها القانوني وواقعة خطف وإخفاء قسري لعضوة برلمان تتمتع بكافة حقوقها الإنسانية، ناهيك عن الحصانات التي قررها لها القانون وهي مجهولة المصير، بحسب البيان.

واستنكرت الوزارة ما أسمته “زج” المبعوث الأممي بوقائع “مغلوطة”، في سياق الحديث عن هذه “الجريمة النكراء” في شكل مضطرب من أشكال الخلط بين تبرير الجريمة بمثلها أو تفسير العجز عن تسمية الأشياء بمسمياتها، كما أدانت ما أورده سلامة من معلومة “غير صحيحة” متعلقة بواقعة قصف طيران “مجرم الحرب حفتر” لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، الذي راح ضحيته عشرات من المهاجرين الأبرياء جراء القصف الغاشم.

وأضافت: “أورد المبعوث الأممي ما مفاده عن وجود عدد من القتلى جراء إصابتهم بالرصاص، وهذا افتراء وأمر ليس له أساس من الصحة إطلاقا، ومن واقع قيودات الوفاة وتقارير الطب الشرعي وتحقيقات مكتب النائب العام الليبي وتوافر جميع البيانات والمعلومات لبعثة الأمم المتحدة التي لم تشارك الجهات المختصة في متابعة مجريات تحقيقاتها عن واقعة القصف الإجرامي”.

وتابعت: “كل ذلك يؤكد أن الإحاطة انحازت لتوازنات سياسية على حساب كشف الحقيقة والموضوعية، الأمر الذي تسجله وزارة الداخلية إخفاقا من البعثة الأممية التي نعتقد فيها العمل بمهنية وعدالة وموضوعية”.

وأكدت الوزارة أنها لم تنتهك مسارا سياسيا وضعته الأطراف الوطنية بمعرفة وإشراف المتحدة ولم تسع يوما لحرب أو اقتتال أو شقاق، بل وجدت نفسها تواجه القذائف والصواريخ والتهديدات والوعيد من “مجرم الحرب حفتر” الذي يرفع سلاحه على حكومة شرعية معترف بها من قبل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، كممثل شرعي وحيد للدولة الليبية، بحسب البيان.

واختتمت بأن حكومة الوفاق تؤكد أنها تمارس حقها الطبيعي الذي كفلته سائر الشعائر السماوية والإنسانية في الدفاع عن نفسها وشرعيتها ولا تنشد إلا السلام الذي لن يقوم دون قوة تحميه من بطش المعتدين وأحلام المغامرين، بحسب البيان .