عضو مجلس الشؤون الإسلامية بمصر يستنكر مذكرة القبض اللبنانية بحق سيف الإسلام: “يزيدنا حيرة”

أوج – القاهرة
استنكر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر، الدكتور مظهر شاهين، ما صدر من قاضي التحقيق اللبناني بشأن مذكرة التوقيف ضد الدكتور سيف الإسلام القدافي، في هذا التوقيت على خليفة واقعة اختفاء موسي الصدر عام 1978م.

وقال شاهين، في بيان، اليوم الجمعة، طالعته “أوج”، إن قرار التوقيف “شيء لا يزيدنا إلا استغرابا وحيرة”، خصوصا أن عمر سيف الإسلام وقت الحادث كان لا يزيد على السبع سنوات، ولا يجري عليه قلم الشرع والقانون، ومن غير المقبول عقلا أن يكون له دور في هذه الواقعة.

وتساءل: “ألم يكتف بعض المسئولين في لبنان بتوقيف أخيه هانيبال القذافي، الموقوف ظلما منذ عام 2015م حتى الآن؟ والذي كان أيضا طفلا في المهد يبلغ من العمر عامين وقت حدوث الواقعة”.

وحذر شاهين من تسييس القضاء في لبنان، لأن ذلك سوف ينعكس أثره بالسلب على سمعته وسمعة الدولة اللبنانية، مطالبا بالإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي، وإعمال العقل والمنطق وعدم إقحام سيف الإسلام في قضية، هو منها بريء شرعا وقانونا، لتحقيق أي هدف سياسي على حساب سمعة القضاء اللبناني والدولة اللبنانية العريقة.

وكان القضاء اللبناني، أصدر الثلاثاء الماضي، مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين من بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، موسى الصدر، ورفيقين له في ليبيا عام 1978م.

وأوردت وكالة الإعلام الرسمية في لبنان، في خبر لها الثلاثاء الماضي، طالعته “أوج”، أن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، من بين الذين أصدر بحقهم مذكرات التوقيف، الدكتور سيف الإسلام القذافي، واللواء عبد الله السنوسي، والعقيد أحمد رمضان الأصبيعي، “بعد الادعاء عليهم أصولا، وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف”، حسب زعمه.

وأوضحت الوكالة، أنه ستتم، بحسب الإجراءات القضائية المتبعة، إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

يذكر أن الدكتور سيف الإسلام، كان يبلغ من العمر حين اختفى موسى الصدر 6 سنوات، بعد زيارته ليبيا عام 1978م، فيما تؤكد طرابلس أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.

ويأتي قرار التوقيف الجديد بضغط من حركة أمل ورئيسها نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، كورقة إضافية لابتزاز سلطات الأمر الواقع في ليبيا، خاصة بعد فشل الحركة في الحصول على أية منافع مادية جراء اختطاف الكابتن هانيبال القذافي، من العاصمة السورية دمشق، واتهامه بجملة من الاتهامات الملفقة، من بينها إخفاء معلومات حول غياب الصدر ورفيقيه، في الوقت الذي لم يتعد عمر هانيبال عند وقوع الحادثة الثلاث سنوات.

وكانت حركة أمل، رفضت كل الوساطات لإطلاق سراح هانيبال، الذي جري اختطافه من العاصمة دمشق على يد النائب في البرلمان اللبناني، علي يعقوب، في عملية تشبه عمليات عصابات المافيا الدولية، حيث تشير بعض المصادر، إلى أنها تمت بمعرفة نبيه بري نفسه، دون الاستجابة لمطالبها المالية، التي ذكرت بعض الأوساط، أنها وصلت إلى نحو مائة وخمسين مليون دولار.

وبعدما أصبحت عملية خطف هانيبال، عبئا على حركة أمل، لا سيما أن أوساطا لبنانية عديدة، قد استنكرت العملية، واعتبرتها بلطجة تتنافي مع أبسط المواثيق والأعراف الدولية، كما أنها أحرجت الحليف السوري الذي تمت عملية الاختطاف على أراضيه، خصوصا أن هانيبال وعائلته كان يحظى باللجوء السياسي في العاصمة السورية دمشق، وكان تحت حماية الأمن السوري.

وكانت السلطات في ليبيا، قد طلبت في السنوات الماضية الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة قانونية مشتركة للبحث في هذه القضية، كما زارت وفود عن الحكومة اللبنانية، ليبيا في العديد المرات لمتابعة بعض المعلومات التي أوردتها من شخصيات ليبية كانت معارضة للنظام الليبي، لكنها ووفقا لمصادر حركة أمل، تبين لها أن كل تلك المعلومات كانت غير دقيقة وعادت تلك الوفود بخفي حنين، حتى كادت الحركة أن تصل إلى قناعة بغلق الملف.