محلي
البعثة الأممية تطالب جميع السلطات أن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية
أوج – طرابلس
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا والتي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، معتبرة أنها تنذر بتدهور سيادة القانون في ليبيا.
وشددت البعثة في بيان لها، اليوم الأربعاء، طالعته “أوج” على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
ولفتت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف، مذكرة جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد البيان أنه على جميع السلطات أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية.
وأوضح أنه منذ بداية النزاع الحالي في طرابلس، سُجلت زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية، حيث كان ما لا يقل عن سبعة مسؤولين وموظفين ضحية للاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها. مؤكدا أن مصير جميع هؤلاء الضحايا لا يزال مجهولاً، وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة.
وأشارت البعثة إلى أن الصحفيين سيستمرون أيضاً في مواجهة مزيدٍ من التهديدات والتخويف والعنف، فيما يتصل غالباً بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى السلام.
وذكرت أن مصير إثنين من الصحفيين العاملين في قناة ليبيا الأحرار، واللذين قالت أنه تم اختطافهما في 2 الماء/مايو، مجهولاً، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وضمان عودتهما الآمنة إلى أسرتيهما.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القسري، مؤكدة أن ذلك يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا والتي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، معتبرة أنها تنذر بتدهور سيادة القانون في ليبيا.
وشددت البعثة في بيان لها، اليوم الأربعاء، طالعته “أوج” على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
ولفتت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف، مذكرة جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد البيان أنه على جميع السلطات أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية.
وأوضح أنه منذ بداية النزاع الحالي في طرابلس، سُجلت زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية، حيث كان ما لا يقل عن سبعة مسؤولين وموظفين ضحية للاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها. مؤكدا أن مصير جميع هؤلاء الضحايا لا يزال مجهولاً، وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة.
وأشارت البعثة إلى أن الصحفيين سيستمرون أيضاً في مواجهة مزيدٍ من التهديدات والتخويف والعنف، فيما يتصل غالباً بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى السلام.
وذكرت أن مصير إثنين من الصحفيين العاملين في قناة ليبيا الأحرار، واللذين قالت أنه تم اختطافهما في 2 الماء/مايو، مجهولاً، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وضمان عودتهما الآمنة إلى أسرتيهما.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القسري، مؤكدة أن ذلك يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.
