محلي
مندوب الكويت في مجلس الأمن: انه يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية الوطنية في ليبيا
أوج – الكويت
جددت الكويت مناشدتها للاطراف الليبية بأهمية ضبط النفس واحترام القانون الدولي الانساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة.
جددت الكويت مناشدتها للاطراف الليبية بأهمية ضبط النفس واحترام القانون الدولي الانساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مساء امس الاربعاء القائم بالاعمال بالانابة لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر عبدالله المنيخ في جلسة مجلس الامن بشأن الاحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا والتي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا” وتابعتها “أوج”.
وجدد المنيخ الترحيب بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة الى تحقيق اسس العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي مشيدا بالدور الدؤوب لمكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات الى العدالة.
وقال ان هذه الجهود تأتي في ظل الاوضاع الامنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا من تصاعد العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر الطير/ ابريل الماضي ونشاطر المحكمة الدولية قلقها من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى ونزوح الالاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات.
واشاد المنيخ بالدور الكبير الذي قامت به بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام الى ليبيا غسان سلامة في وضع هدنة انسانية مؤقتة قابلة للتجديد لوقف القتال وضمان وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين.
واعرب عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة من ملاحظات على ما يتعرض له المهاجرون في مراكز الاحتجاز والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الانساني الدولي تصاعدت حدته مع بدء العمليات العسكرية الاخيرة.
واكد المنيخ ان المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الاراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الاولى من نظام روما الاساسي.
واشار الى انه يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية الوطنية في ليبيا حيال القضايا التي تنظر فيها المحاكم الليبية بهدف تحقيق التكامل المرجو بينها وبين القضاء الوطني الليبي وذلك بوصفها محكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية.
وقال المنيخ في الوقت الذي ندرك حجم التحديات الامنية في ليبيا والتي تؤثر بدورها على عمل خبراء المحكمة في اجراء التحقيقات اللازمة نرحب بالمساعدة المقدمة من بعض الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ورحب بالدعم المقدم من كل السلطات الليبية المعنية وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لمكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها بغية تحقيق الولاية المنوطة به.
