مطالبة المجتمع الدولي برفع الشرعية عن الوفاق.. خارجية النواب: الطيار المرتزق سيحاكم في ليبيا

وشددت اللجنة إن الطيار جيمي ريس، البرتغالي الجنسية، وفقًا للتحقيقات الأولية، ووفقًا للمواثيق الدولية لا يُعد أسيّر حرب، وبذلك فهو لا يتمتع بأي حماية قانونية يقررها القانون الدولي لأسرى الحرب.

وأكدت أن الطيار ستتم محاكمته أمام القضاء الليبي، ووفقًا لقانون العقوبات الليبي رقم “4”، بخصوص الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية، لافتة إلى أنها ستعمل على السماح لمحققين من الأمم المتحدة بالاطلاع على نتائج التحقيق، من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامي، وعن الشبكات المسؤولة عن تجنيد المرتزقة، وجلب العناصر المتورطة فيها محليًا ودوليًا للمثول أمام القضاء الليبي.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم مُقاضاة مسؤولي حكومة السراج، بتهمة الاستعانة بمرتزقة أجانب، وانتهاك حرمة وسيادة الأراضي الليبية، وهو ما يرتقي لمرتبة الخيانة العظمى.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بإدانة جريمة جلب الطيار المرتزق من قبل المجموعات المسلحة التي تتبع حكومة الوفاق، واعتبار ذلك جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق، التي تُبين حجم جرائهما ضد الشعب الليبي والتي وصلت إلى الاستعانة بالمرتزقة، لقتل أبناء شعبها بواسطة الطيران والقصف الجوي.

وكان آمر التوجيه المعنوي والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، صرح إنه لم يتحدد حتى الآن مصير الطيار البرتغالي الذي أسقطت طائرته، مؤكدًا أنه سيتم تحديد مصيره على ضوء التحقيقات الجارية، لافتًا إلى أن هذا الطيار المرتزق لا يتمتع بنفس حقوق الأسير، وسيتم معاملته على هذا الأساس.

وأوضح المحجوب، في تصريحات له أمس الأربعاء، أن هذا الطيار ارتكب جرائم قتل بحق الأبرياء من النساء والأطفال، كاشفًا أن تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشياته المتسترة بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، هي من تدفع لهؤلاء المرتزقة من أموال الليبيين، على حد وصفه.

وأشار المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، إلى أن قيادات الإخوان متواجدون في تركيا وقطر، وأنهم على حلف ونسق واحد، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان الإرهابي وميلشياته سيحاولون جلب المزيد من هؤلاء المرتزقة، بعدما أدركوا أن نهايتهم قد اقتربت، قائلاً: “سيحاولون البقاء والسيطرة في ليبيا بأي ثمن”.