واصفاً إياها بالإفتراءات.. مركزي طرابلس يرد على بيان مركزي البيضاء بخصوص ممارسته عمليات مشبوهة

أوج – طرابلس
نفى المصرف المركزي في طرابلس، الاتهامات التي وجهها مركزي البيضاء أمس الأربعاء، حول رصده صرف الأموال بطريقة غير قانونية.
ووصف مركزي طرابلس، في بيان نشره اليوم الخميس، وتابعته “أوج”، ماورد في بيان مركزي البيضاء بـ”الافتراءات، وتشويه للحقائق”.
واستنكر ماجاء في البيان من تأجيج للكراهية، وزيادة الاحتقان، واذكاء لروح العداء بين أبناء الوطن الواحد زورا وبهتانا، حسب تعبيره.
وأكد على أن كافة أوجه الصرف تتم وفق الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، لكافة قطاعات الدولة، وعلى كامل التراب الليبي، كما نث على ذلك الاتفاق السياسي.
وأضاف أنه لا علاقة للمصرف، بتوزيع الاعتمادات، لاحسب المصارف أو المناطق، وإنما يتم ذلك بفروع المصارف في كافة ربوع ليبيا، بمجرد توفر المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة.
كما نفى إيقاف صرف النقد الأجنبي للمصارف الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية، مؤكدا أن هذه الادعاءات مجرد افتراء لا أساس له من الصحة.
وأكد أن عمليات الفحص والتدقيق، أثبتت وجود تجاوزات لدى بعض المصارف، متابعة “تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، لا بمنع صرف النقد الأجنبي”.
وبين مركزي طرابلس، أنها فرضت رقابة مصاحبة على تلك المصارف التي صدرت عنها تلك المخالفات.
وأوضح البيان، قيام أحد المصارف في المنطقة الشرقية، بفتح اعتمادات بقيمة 918 مليون دولار، تبين أن 487 مليون دولار أي مايمثل 53% من هذه الاعتمادات، تتضمن شبهة غسل أموال.
ولفت إلى أن قيام وحدة المعلومات المالية بتحليل المعلومات والبيانات الواردة، لاتخاذ الإجراء اللازم، حيال هذا المصرف.
وذكر أن هناك مصرفا أخر، نفذ عددا من الحوالات الشخصية لنفس المستفيدين، ومثال ذلك، حول 625 حوالة إلى مستفيدين إثنين، و 116 حوالة إلى ثلاثة مستفيدين في نفس اليوم، و636 حوالة إلى أربعة مستفيدين.
وأشار إلى أن وحدة المعلومات المالية تتخذ الإجراءات والتحريات اللازمة، وإحالة ملفات المعاملات المشبوهة لمكتب النائب العام.
وأكد المركزي، أنه برغم من صرف مركزي البيضاء أكثر من 40 مليار دينار خارج إطار القانون، إلا أنه لم يقم بتوظيف ذلك لإثارة الرأي العام، ولا لتأجيج الصراع.
وبين أنه طالب بضرورة الإسراع في إجراء المراجعة الدولية الشاملة لكل أعمال المصرفيين في طرابلس والبيضاء.
وكان المصرف المركزي بالبيضاء، حذر من ما وصفها بـ”الممارسات الغير قانونية التي تقوم بها إدارة المصرف المركزي بطرابلس”، معتبراً أنها تهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح المركزي في البيضاء بيان له، أمس الأربعاء، إنه رصد صرف الأموال بطريقة غير قانونية ، مؤكداً أنه لا ميزانية إلا بقانون يصدر عن السلطه التشريعية المتمثلة في مجلس النواب المنعقد في طبرق.
ولفت البيان إلى أن صرف مبالغ علي مهام سفر المسؤولين من علاوات وعهد عن طريق إداره العمليات المصرفية بالمصرف المركزي في طرابلس، والتوسع في صرف العهد بالنقد الاجنبي علي أجهزة ومؤسسات ومجالس لم يتم إقرارها حتى بإتفاق الصخيرات.
وأضاف المصرف، أن إدارته في البيضاء رصدت التوزيع الغير عادل علي اقاليم ليبيا الثلاث من ملف الإعتمادات، ووقفها علي مصارف تقع ادارتها الرئيسية بالمنطقة الشرقية في مؤشر خطير ينمي علي إقحام المصرف المركزي في التجاذبات السياسية.