محلي
الرعيض: مجلس النواب اختطف لصالح حفتر.. ونعمل على إعادة تفعيله في طرابلس
أوج – طرابلس
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن انعقاد مجلس النواب بطرابلس هو إعادة تفعيل وتحديد لدور المجلس في ليبيا.
واعتبر الرعيض في حوار له مع شبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم السبت، تابعته “أوج”، أن مجلس النواب قد اختُطف في طبرق من عام 2014م، ولم يتمكن من العمل بطريقة صحيحة منذ ذاك الحين، مشيراً إلى أن مدة صلاحية المجلس انتهت في التمور/أكتوبر 2015م، وبتوقيع اتفاق الصخيرات عاد المجلس إلى عمله في ليبيا، وسيستمر كذلك حتى الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أنه بعد توقيع اتفاق الصخيرات عقد مجلس النواب جلسة واحدة أقر فيها الاتفاق السياسي.
واضاف الرعيض، انه “في ظل وجود المجلس تحت سيطرة مجموعة من الغوغائيين، منع النواب من اعتماد الحكومة نتيجة مصالح شخصية، إضافة إلى منع النواب من عقد جلسات في الطير/أبريل 2016م”.
ولفت إلى أنه منذ ذلك الوقت وعقيلة صالح، يعلّق الجلسات ويصدر القرارات والقوانين بعدد قليل من أعضاء المجلس، معتبراً أنها قرارات غير قانونية وغير صحيحة.
ورأى ان مجلس النواب لم يُفعل منذ تفعيل اتفاق الصخيرات حتى يومنا هذا، مبينا أنه نتيجة “للعدوان على طرابلس” تنادى عدد من أعضاء المجلس بضرورة إعادة تحديد وتفعيل دور مجلس النواب.
وأضاف الرعيض، أنهم اجتمعوا في الثاني من الماء/مايو وعقدوا الجلسة الأولى التي وصفها بـ”الناجحة” وحضرها 52 عضوًا ونُقلت على الهواء مباشرة، ثم عقدت الجلسة الثانية في الخامس من الشهر الجاري، وفيها انتُخب رئيس للمجلس ومقرر ونائب مقرر وناطق رسمي.
وعقدت جلسة ثالثة في السابع من الماء/المايو الحالي، وفيها أنشئت عدة لجان، وجرى التصويت على إنشاء ديوان لمجلس النواب بطرابلس، كما انتُخب 5 نواب للجنة ديوان مجلس النواب لمدة مؤقتة.
وأكد أن هذه الجلسات عقدت وفقا للمادتين 16 و17 من اتفاق الصخيرات، موضحاً أنها مواد واضحة وصريحة، وفحواها، ينعقد مجلس النواب لمن أراد الالتحاق، والمقصود هنا المقاطعون أو النواب الموجودون في طبرق، وبالتالي فإن مجلس النواب انعقد بناءً على الاتفاق السياسي، وأي عضو لا يعترف بالاتفاق السياسي سيفقد عضويته في مجلس النواب.
وبين أن القرارات تؤخذ بأغلبية الحاضرين، وقد بدأت الجلسات بـ 52 نائبًا ووصلت إلى 57.
وتوقع الرعيض أنه وبعد تفعيل ديوان المجلس وتوفير كافة الخدمات سيبلغ عدد الحاضرين 100 نائب.
وشدد على أن رئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان في طبرق أصبحوا نوابا مقاطعين، ولا علاقة لهم بمجلس النواب إلا إذا التحقوا حسب الاتفاق السياسي.
وحول تشكيل عدة لجان بمحلس النواب المنعقد في طرابلس، قال إنها شُكلت أول من أمس الخميس، وكل لجنة تضم 5 أعضاء، وقد بدأت هذه اللجان عملها أمس، وستعرض تقريرها في الجلسة التي ستعقد الأحد القادم، موضحا أن هذه اللجان لديها عمل كبير جدًّا.
واعتبر الرعيض أن مجلس النواب عمل في المدة الماضية بلوائح ناقصة ولا تطبق بصورة صحيحة، وأنهم يعملون على إحياء مجلس النواب من جديد وبشكل صحيح، وفق القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة له.
ولفت إلى أن اللجان ستراجع كل القرارات، وفق مادة في الاتفاق السياسي تنص على مراجعة كل القرارات والقوانين، وحذف وإلغاء ما يتنافى مع الاتفاق.
وأوضح عضو النواب المنعقد في طرابلس، أنه يتواصل مع المنظمات والهيئات والسفارات والبرلمانات في الدول الأخرى، منذ “العدوان على العاصمة طرابلس”، أما فيما يتعلق بمجلس النواب فقد اختير في جلسة السابع من الماء/مايو الجاري، لجنة للتواصل تضم 7 أعضاء لإعداد تقرير عن أهم الدول والبرلمانات التي يجري التواصل معها، وستشكل وفود رسمية باسم مجلس النواب للذهاب إلى تلك الدول وتوضيح الصورة لها بطريقة صحيحة.
وحمل مجلس النواب المنعقد في طبرق، مسؤولية “العدوان على طرابلس”، متابعا “المجلس اختُطف في طبرق، وكان يعمل تحت قمع عسكري، وسلطة عسكرية، ولم تكن له الحرية في العمل، ولذلك كانت أغلب قراراته في السنوات الماضية ردود أفعال على ما يقوم به المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وإرضاءً لخليفة حفتر، وتنفيذًا لأطماعه السلطوية”.
وأضاف أن “مجلس النواب قبل الاتفاق السياسي كان تحت السلطة العسكرية، وعمل بطريقة غير منظمة، وبعد الاتفاق السياسي عمل كذلك بشكل غير منظم، وأُقصي منه النواب الذين ينادون بالاتفاق السياسي، وصار يعقد جلساته بعدد قليل من النواب لاتخاذ قرارات وقوانين أغلبها مخالف لمصلحة البلاد”.
وأعرب عن أمله أن يكون أعضاء النواب، قد بدأوا في تفعيل مجلس النواب، وتطبيق الاتفاق السياسي، وانتظار صدور قرارات وقوانين تخدم مصلحة المواطن.
وقال الرعيض إن أول هدف لهم هو متابعة تطورات المعركة، والوقوف مع المدافعين عن طرابلس ل”إنهاء العدوان”، وتوضيح الصورة للمجتمع الدولي، وإصدار القرارات والقوانين التي تخدم قواتنا المسلحة التي تدافع عن طرابلس وليبيا حتى تتمكن من دحر “العدوان”، والدخول في تفاوض والرجوع للطاولة من جديد مع الإخوة في الشرق والجنوب وكافة مدن ليبيا .
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن انعقاد مجلس النواب بطرابلس هو إعادة تفعيل وتحديد لدور المجلس في ليبيا.
واعتبر الرعيض في حوار له مع شبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم السبت، تابعته “أوج”، أن مجلس النواب قد اختُطف في طبرق من عام 2014م، ولم يتمكن من العمل بطريقة صحيحة منذ ذاك الحين، مشيراً إلى أن مدة صلاحية المجلس انتهت في التمور/أكتوبر 2015م، وبتوقيع اتفاق الصخيرات عاد المجلس إلى عمله في ليبيا، وسيستمر كذلك حتى الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أنه بعد توقيع اتفاق الصخيرات عقد مجلس النواب جلسة واحدة أقر فيها الاتفاق السياسي.
واضاف الرعيض، انه “في ظل وجود المجلس تحت سيطرة مجموعة من الغوغائيين، منع النواب من اعتماد الحكومة نتيجة مصالح شخصية، إضافة إلى منع النواب من عقد جلسات في الطير/أبريل 2016م”.
ولفت إلى أنه منذ ذلك الوقت وعقيلة صالح، يعلّق الجلسات ويصدر القرارات والقوانين بعدد قليل من أعضاء المجلس، معتبراً أنها قرارات غير قانونية وغير صحيحة.
ورأى ان مجلس النواب لم يُفعل منذ تفعيل اتفاق الصخيرات حتى يومنا هذا، مبينا أنه نتيجة “للعدوان على طرابلس” تنادى عدد من أعضاء المجلس بضرورة إعادة تحديد وتفعيل دور مجلس النواب.
وأضاف الرعيض، أنهم اجتمعوا في الثاني من الماء/مايو وعقدوا الجلسة الأولى التي وصفها بـ”الناجحة” وحضرها 52 عضوًا ونُقلت على الهواء مباشرة، ثم عقدت الجلسة الثانية في الخامس من الشهر الجاري، وفيها انتُخب رئيس للمجلس ومقرر ونائب مقرر وناطق رسمي.
وعقدت جلسة ثالثة في السابع من الماء/المايو الحالي، وفيها أنشئت عدة لجان، وجرى التصويت على إنشاء ديوان لمجلس النواب بطرابلس، كما انتُخب 5 نواب للجنة ديوان مجلس النواب لمدة مؤقتة.
وأكد أن هذه الجلسات عقدت وفقا للمادتين 16 و17 من اتفاق الصخيرات، موضحاً أنها مواد واضحة وصريحة، وفحواها، ينعقد مجلس النواب لمن أراد الالتحاق، والمقصود هنا المقاطعون أو النواب الموجودون في طبرق، وبالتالي فإن مجلس النواب انعقد بناءً على الاتفاق السياسي، وأي عضو لا يعترف بالاتفاق السياسي سيفقد عضويته في مجلس النواب.
وبين أن القرارات تؤخذ بأغلبية الحاضرين، وقد بدأت الجلسات بـ 52 نائبًا ووصلت إلى 57.
وتوقع الرعيض أنه وبعد تفعيل ديوان المجلس وتوفير كافة الخدمات سيبلغ عدد الحاضرين 100 نائب.
وشدد على أن رئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان في طبرق أصبحوا نوابا مقاطعين، ولا علاقة لهم بمجلس النواب إلا إذا التحقوا حسب الاتفاق السياسي.
وحول تشكيل عدة لجان بمحلس النواب المنعقد في طرابلس، قال إنها شُكلت أول من أمس الخميس، وكل لجنة تضم 5 أعضاء، وقد بدأت هذه اللجان عملها أمس، وستعرض تقريرها في الجلسة التي ستعقد الأحد القادم، موضحا أن هذه اللجان لديها عمل كبير جدًّا.
واعتبر الرعيض أن مجلس النواب عمل في المدة الماضية بلوائح ناقصة ولا تطبق بصورة صحيحة، وأنهم يعملون على إحياء مجلس النواب من جديد وبشكل صحيح، وفق القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة له.
ولفت إلى أن اللجان ستراجع كل القرارات، وفق مادة في الاتفاق السياسي تنص على مراجعة كل القرارات والقوانين، وحذف وإلغاء ما يتنافى مع الاتفاق.
وأوضح عضو النواب المنعقد في طرابلس، أنه يتواصل مع المنظمات والهيئات والسفارات والبرلمانات في الدول الأخرى، منذ “العدوان على العاصمة طرابلس”، أما فيما يتعلق بمجلس النواب فقد اختير في جلسة السابع من الماء/مايو الجاري، لجنة للتواصل تضم 7 أعضاء لإعداد تقرير عن أهم الدول والبرلمانات التي يجري التواصل معها، وستشكل وفود رسمية باسم مجلس النواب للذهاب إلى تلك الدول وتوضيح الصورة لها بطريقة صحيحة.
وحمل مجلس النواب المنعقد في طبرق، مسؤولية “العدوان على طرابلس”، متابعا “المجلس اختُطف في طبرق، وكان يعمل تحت قمع عسكري، وسلطة عسكرية، ولم تكن له الحرية في العمل، ولذلك كانت أغلب قراراته في السنوات الماضية ردود أفعال على ما يقوم به المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وإرضاءً لخليفة حفتر، وتنفيذًا لأطماعه السلطوية”.
وأضاف أن “مجلس النواب قبل الاتفاق السياسي كان تحت السلطة العسكرية، وعمل بطريقة غير منظمة، وبعد الاتفاق السياسي عمل كذلك بشكل غير منظم، وأُقصي منه النواب الذين ينادون بالاتفاق السياسي، وصار يعقد جلساته بعدد قليل من النواب لاتخاذ قرارات وقوانين أغلبها مخالف لمصلحة البلاد”.
وأعرب عن أمله أن يكون أعضاء النواب، قد بدأوا في تفعيل مجلس النواب، وتطبيق الاتفاق السياسي، وانتظار صدور قرارات وقوانين تخدم مصلحة المواطن.
وقال الرعيض إن أول هدف لهم هو متابعة تطورات المعركة، والوقوف مع المدافعين عن طرابلس ل”إنهاء العدوان”، وتوضيح الصورة للمجتمع الدولي، وإصدار القرارات والقوانين التي تخدم قواتنا المسلحة التي تدافع عن طرابلس وليبيا حتى تتمكن من دحر “العدوان”، والدخول في تفاوض والرجوع للطاولة من جديد مع الإخوة في الشرق والجنوب وكافة مدن ليبيا .
