أوج – السودان
أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، معترفا بأن “دعاوى المظلومين اصابته”.
أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، معترفا بأن “دعاوى المظلومين اصابته”.
ونقلت صحيفة الجريدة السودانية، في خبر لها اليوم السبت، والذي طالعته “أوج”، عن مصدر موثوق لم تكشف عن إسمه، قوله إن البشير “أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية، وتقوم النيابة حاليا بالتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي”.
وأوضح المصدر إن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق معه، وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلا، “لا شك إنه خلال الثلاثون عاماً هنالك مظلومون ويبدو أن دعوات بعضهم اصابتنا”.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن فريقا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة كان قد داهم مقر إقامة البشير وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو و 351 ألف دولار أميركي و5 مليارات جنيه سوداني، وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى تحت المواد 5 و 6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال بعد استجواب الشهود.
ولفتت الى أن النيابة العامة وافقت أيضا على التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989م، مشيرة إلى أن موافقة النيابة تأتي عقب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين، وعلى رأسهم علي محمود حسنين وكمال الجزولي ومحمد الحافظ، بتقديم دعوى لدى النائب العام ضد تنظيم المؤتمر الوطني والذي كان يسمي نفسه الجبهة القومية الإسلامية، بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
