أوج – طرابلس
قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، انها اطلعت على ورقة ممهورة بتوقيع المقدم أسامة سليمان محمد، يدعي فيها صفة رئيس قسم التدريب بوزارة الداخلية ويعلن فيها عن فتح القبول لتدريب دفعة جديدة للعمل بهيئة الشرطة بمعهد تدريب غريان، معلنا عن قبول الملفات وحدد المستندات المطلوبة.
وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، والذي طالعته “أوج”، إن الإدارة المسؤولة عن التدريب هي الهيئة العامة للتدريب، وأن من بين أهم الشروط للقبول هو بلوغ المتدرب السن القانونية وحصوله على مؤهل ثانوية عامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي وشهادة الخلو من السوابق الجنائية، مشيرة إلى أن التجنيد يتم لدواعي تحددها الأجهزة الأمنية وألا تقل مدة الدورة التدريبية عن ثلاثة أشهر.
ولفت البيان إلى أن هذه الشروط التي لم يذكرها المقدم أسامة محمد، قد حددتها المادة 22 من القانون 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة، بالشروط الواجب توفرها في تعيين ضباط صف وأفراد.
واعتبرت أن هذا التجنيد محدد ومقتصر على سكان مدينة غريان وضواحيها، دون مراعاة الشروط التي تحددها لوائح القانون، متابعة ” إنها محاولة من مجرم الحرب حفتر والحكومة الموازية للدفع بمزيد من الشباب في آتون الحرب، وبأن يصبحوا وقودا لها”.
وحملت الوزارة المسؤولية الجنائية حيال ذلك لمن قالت أنه “يدعي صفة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بما تعرف بالحكومة المؤقتة والمسؤول عن هذا الإعلان”.
ودعا البيان فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتوثيق هذه الأفعال وضمها لما سبق ارتكابه من ضمن ذات المجموعة.
واختتمت داخلية الوفاق بيانها بالقول أنها تعول على وعي المواطنين في مدينة غريان وجميع مدن ومناطق ليبيا على فهم أسباب ودوافع هذه الأعمال الإجرامية التي لا غاية لها إلا وصول شخص واحد للحكم على أرواح ودماء وأشلاء هؤلاء الشباب الذين لم يصلوا بعد للسن القانونية.
