رغم تأكيدات مقاتلي الوفاق وقنونو.. آمر منطقة طرابلس ينفي وصول شحنات أسلحة ومدرعات من تركيا

أوج – طرابلس

نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، اللواء عبد الباسط مروان، وصول شحنات أسلحة ومدرعات من تركيا إلى ليبيا، مساء أمس السبت، أو من أي دولة أخرى.

وأضاف مروان، في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، اليوم الأحد، تابعتها “أوج”، أن القوات العسكرية “تمكنت من صد الهجوم على عدة مناطق، كما أنها تمكنت من احتلال أماكن جديدة في محيط  مطار طرابلس.

وتابع “العمليات مستمرة ضد القوات الغازية، في محاور عدة بمحيط العاصمة طرابلس، وأن قوات الجيش تدافع عن مدينة طرابلس”.

وأشار مروان، إلى أنه لم تصدر أي تعليمات أو توجهيات نحو وقف عمليات إطلاق النار في طرابلس، مؤكدا استمرار العمليات في العاصمة.

ويأتي نفي مروان متناقضاً مع ما صرح به الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو لقناة التناصح أمس السبت، والذي أكد فيه وصول دعم عسكري متمثل في المدرعات والاسلحة التركية التي كانت القناة تعرض صوراً لها خلال المداخلة، مبينا بأن الدعم سيستمر وأنه يأتي حسب القوانين المعمول بها بتنسيق مع قيادات الدول التي وصفها بـ”الصديقة التي تهمها مصلحة ليبيا”.

وكانت قوات القوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً أعلنت، أمس السبت، أن الإعداد جارٍ لعملية موسعة، للقضاء على قوات الكرامة في محيط طرابلس، وبسط الأمن في ربوع ليبيا.

جاء ذلك في بيان مقتضب على فيسبوك، نشرته عملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد الهجوم على العاصمة.

وقال البيان إن الحكومة “استجلبت إمدادات لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعداداً لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على قوات حفتر في محيط طرابلس وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا”.

وأظهرت الصور المتداولة حول السفينة المحملة بالعربات التركية المسلحة التي وصلت إلى طرابلس مدى التطابق بينها وبين تلك العربات التي يستخدمها الجيش التركي في شمال سوريا.

ومن بين العربات التي وصلت إلى الميليشيات الإرهابية في طرابلس مركبة مدرعة توفر الحماية من المتفجرات وتستطيع حمل طاقم مكون من 7 أفراد ولها قدرات كبيرة على المناورة.

وكانت قد وصلت السفينة “أمازون” التي تحمل علم جمهورية مولدوفا إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي محملة بعربات وآليات مسلحة.

ورصد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، الخميس، عبر برامج الملاحة البحرية المختلفة تحرك سفينة من ميناء مارسين التركي ووجهتها، بحسب الموقع، كانت في البداية ميناء طرابلس بلبنان، إلا أنها اختفت عن برنامج الرصد البحري أكثر من مرة؛ ما أثار الشكوك حولها.

وبتوالي المتابعة للسفينة ظهرت مرة أخرى وهي تعبر مضيق خيوس جنوبًا من ميناء “سامسون” بتركيا، وتوقفت السفينة في مينائي “ديكيلي” و”إزمير” التركيين، لتواصل مسارها باتجاه السواحل الليبية متجهة إلى العاصمة طرابلس.

وتعد هذه الرحلة الأولى طويلة المسار التي تنفذها السفينة “amazon” منذ فترة طويلة، إذ كانت تكتفي برحلات قصيرة الأمد بين الدولة الأوروبية الشرقية التي ترفع علما ودولة آسيوية أخرى في مدد لا تزيد عن يومي إبحار.

وبالبحث عبر مواقع الملاحة البحرية المختلفة عن تاريخ السفينة البحري وما إذا كانت سبق لها الإبحار إلى أي من الدول الأفريقية أو العربية، تبيَّن أن رحلتها الوحيدة إلى هذه الأرجاء كانت عام 2017م إلى مدينة طرسوس السورية.

ترفع السفينة (صنع 1978م) علم إحدى الدول الأوروبية في حين أنها مملوكة فعلا إلى تركيا، إذ سبق وباعتها شركت Keystone Sg Exchange Inc التي تصف نفسها بـ”شريكك في آسيا”، واشترتها شركة Maya RoRo SA عام 2014م، وهي شركة مقرها جزر المارشال (جزر في المحيط الهادئ الغربي) إلا أنها سلمت إدارتها إلى شركة AKDENİZ RORO SEA للنقل السياحي التركية.

حاولت “أوج” جمع المعلومات عن السفينة لتجد مؤشرات مختلفة عدة زادت من الشكوك حولها، فالسفينة “أمازون” من نوع RO-RO CARGO أي أنه بإمكانها أن تحمل سيارات أو أي شيء متحرك.

وتورطت تركيا في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا، خاصة حادثة سفينة الموت الشهيرة في الـ17 الكانون/ديسمبر2018م، حين تمكنت أجهزة الأمن بميناء الخمس من ضبط 3000 مسدس تركي من عيار 9 ملم و120 مسدسا تركيا نوع “بريتا” و400 بندقية تركية و4.3 مليون رصاصة تركية، قبل تهريبها للمليشيات.

يذكر أنه في الربيع/مارس 2011م، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”.

كما حظر القرار أيضًا أن “تشترى الدول الأعضاء، أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا.. وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا، لافتا إلى أن “الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.