عماري: لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه الممارسات الخارجة عن القانون وسنتصدى لمحاولة الانقلاب على مكتسبات الشعب الليبي
أوج – طرابلس
أصدر عضو المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي عماري زايد ووزير الدولة لشؤون اسر الشهداء والجرحى والمفقودين بحكومة الوفاق المدعومة دولياً مهند يونس، بيان مشترك أكدوا فيه أن حكومة الوفاق لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الممارسات الخارجة عن القانون وستتصدى بكل قوة لمحاولة الانقلاب على مكتسبات الشعب الليبي ولن تسمع بعودة “حكم الفرد مهما كان الثمن”.
وأضاف زايد ويونس في بيانهم أمس الخميس، والذي طالعته “أوج”، انهم يتابعون بقلق شديد ما تقوم به “مليشيات الخارج عن الشرعية خليفة حفتر” من محاولات لزعزعة أمن البلاد والانقلاب على الشرعية لتحقيق مكاسب شخصية وعسكرة للدولة.
وأشار البيان إلى أن حفتر يسعى إلى إعادة حكم الفرد وإعادة صياغة شكل الدولة، ويتناسى ما بذله الشعب الليبي من تضحيات من أجل أن ينعم بالحرية وأن يقيم دولته المدنية.
وأعرب عن استغراب زايد ويونس من ما وصفه “بالصمت المريب للمجتمع الدولي، و للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الذين كانا في طرابلس أثناء إعلان الهجوم عليها ومع إدراكهما لمآلات الأمور وكارثية النتائج”.
وأكد البيان أن حكومة الوفاق ومعها أبناء ليبيا الأحرار لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الممارسات الخارجة عن القانون وسيتصدون بكل قوة لمحاولة الانقلاب على مكتسبات الشعب الليبي ولن يسمحوا بعودة حكم الفرد مهما كان الثمن.
كما أكد على توحيد الصف وتكاتف الجهود للالتفاف حول المسار السلمي لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها الشعب بحرية التعبير ويعيش فيها آمناً مستقراً.
وأضاف “لن نسمح تحت أي ظرف للمغامرين بأن يعبثوا بأمن الوطن أو يزعزعوا استقراره لأجل تنفيذ مطامعهم وحصولهم على مكاسب شخصية”، مؤكداً على أنه لا بديل عن الحوار كمسار لحل الأزمة الليبية وأن أي محاولة للانقلاب على الشرعية ستواجه بقوة وحزم.
واختتم عماري زايد ومهند يونس بيانهم بالقول، “نشد على أيدي أبناء المؤسسة العسكرية والامنية الشرعية من ضباط وضباط صف وجنود نظاميين وثوار ونحييهم وندعوهم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على تضحيات شهداء ثورة السابع من فبراير”.
