#صحيفة_وول_ستريت_جورنال_الأمريكية ، الجنرال “المارق” حفتر وضع ليبيا وأسواق النفط في خطر

حذرت الصحيفة الأمريكية من “زعزعة” يمكن أن تحدث بأسواق النفط العالمية؛ نتيجة تجدد الصراع في ليبيا.
وقالت إن ذلك يأتي في وقت تزداد أسعار النفط ارتفاعاً؛ وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام احتمالات أن تلجأ الولايات المتحدة إلى إعفاء بعض المشترين للنفط الإيراني من العقوبات.
الصحيفة ذكرت أنَّ “شن الجنرال الليبي المارق، خليفة حفتر، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس قد يعرّض انتعاش إنتاج النفط في البلاد للخطر بعد توقف دامَ فترة طويلة”.
وأضافت: إن “الاضطراب المحتمل في ليبيا يقوض أيضاً خطط الولايات المتحدة لخفض شحنات النفط من إيران وفنزويلا إلى الصفر، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً مستمراً منذ بداية العام، عندما بدأت أوبك وتحالف الدول التي تقودها روسيا خفض الإنتاج، من أجل خفض العرض المفرط بأسواق النفط الخام؛ فكانت النتيجة ارتفاعاً بنسبة 27% في سعر خام برنت منذ الأول من يناير”.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي يشرف على نظام العقوبات المفروضة على إيران، قوله إن ليبيا في خطر مرة أخرى، مبيناً: “لا يمكننا تحمُّل وقوع حادث جديد في سوق النفط”.
وكانت ليبيا ضاعفت إنتاجها من النفط إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، خاصة بعد فتح حقل الشرارة، وهو أكبر حقل نفطي بالبلاد.
تقول الصحيفة الأمريكية: إن “مليشيات خليفة حفتر تحاول الاستيلاء على العاصمة طرابلس بعد سيطرته على معظم المنشآت النفطية، حيث سعى العام الماضي، إلى منع تصدير النفط”.
وترى الصحيفة أن “البيت الأبيض في وضع صعب، وهو يحاول أن يوازن بين مجموعتين من العقوبات على دول رئيسة في إنتاج النفط، حيث فرض عقوبات على إنتاج النفط الإيراني ابتداءً من شهر نوفمبر، مع منح إعفاءات لثماني دول سُمح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني”.
واستطردت قائلة: “في يناير الماضي، حظرت الولايات المتحدة شراء النفط من فنزويلا، بسبب العقوبات المفروضة على نظام نيكولاس مادورو. وفي حال اضطرت الولايات المتحدة إلى منح إعفاءات جديدة وتمديد الإعفاءات الحالية لشراء النفط الإيراني، في وقت تصعّد حملتها ضد الحرس الثوري الإيراني؛ فإن ذلك يعني تبدُّد النتيجة المرجوَّة من العقوبات”.
وتابعت: “بينما تسعى إدارة ترامب إلى كبح جماح طهران في الشرق الأوسط، فإنها تسعى أيضاً إلى تجنُّب ارتفاع أسعار النفط؛ وهو ما قد يضر بالمستهلكين الأمريكيين، فحتى قبل اندلاع الصراع بليبيا كان البيت الأبيض يفكر في تمديد الإعفاءات التي ستبدأ في مايو المقبل”.
المسؤول الأمريكي بيَّن -بحسب الصحيفة- أن “الإعفاءات الجديدة سوف تستبعد كلاً من إيطاليا وتايوان واليونان، لأنها توقفت عن شراء النفط الإيراني أصلاً”، مضيفاً: إن “أي تنازل عن المجموعة المتبقية، الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، سيسمح لها بشراء النفط ولكن بكميات منخفضة، مقارنة مع الإعفاءات الماضية”.
“وول ستريت جورنال” تنقل عن جوزيف مكمونيج، محلل شؤون الطاقة، قوله إن الإعفاءات الجديدة المخفضة لشراء النفط الإيراني ستخفض، على الأرجح، من صادرات إيران من النفط بمقدار 200 ألف برميل من مجموع مليون برميل تصدّرها إيران حالياً.
وذكر أن واشنطن لم تكن تتوقع أن تعاني أسواق النفط شحَّة في المعروض، عقب تطبيق العقوبات على إيران؛ وذلك بفضل زيادة تصدير النفط من العراق والولايات المتحدة الأمريكية.