محلي
مفوضة الأمم المتحدة تناشد أطراف النزاع في ليبيا حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي
أوج – طرابلس
طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، كافة أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، التي تحتم حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في البلاد، حاثة على “اتخاذ كافة التدابير الضرورية كي لا يتحمل المدنيون، مرة أخرى، أعباء القتال ووطأته”.
وأضافت باشيليت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، طالعته “أوج”، إن “شعب ليبيا عالق منذ فترة طويلة بين العديد من الأطراف المتناحرة، حيث تعاني أكثر الفئات ضعفًا أخطر انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن، الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار معيتيقة والذي خلف العديد من المدنيين المحاصرين في طرابلس، “قد سلط الضوء بشكل قوي على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف، القانون الإنساني الدولي”.
وطالبت ميشيل باشيليت، كافة الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والسجون.
وشددت المسؤولة الأممية المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات.
وحذرت من أن “استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية قد ترقى إلى جرائم الحرب”.
كما شددت، على ضرورة حماية أضعف المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، الذين تحتجز الميليشيات المسلحة أعدادا منهم في ظروف مروعة في مراكز الاحتجاز، حيث قد يتعرضون لأخطار جسيمة.
ودعت جميع الأطراف إلى “ضمان معاملة المحتجزين بما يتوافق مع القانون الدولي،” مناشدة الجميع التعاون لأجل “تفادي وقوع مزيد من أعمال العنف وسفك الدماء الهوجاء التي لا طائلة منها”.
طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، كافة أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، التي تحتم حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في البلاد، حاثة على “اتخاذ كافة التدابير الضرورية كي لا يتحمل المدنيون، مرة أخرى، أعباء القتال ووطأته”.
وأضافت باشيليت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، طالعته “أوج”، إن “شعب ليبيا عالق منذ فترة طويلة بين العديد من الأطراف المتناحرة، حيث تعاني أكثر الفئات ضعفًا أخطر انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن، الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار معيتيقة والذي خلف العديد من المدنيين المحاصرين في طرابلس، “قد سلط الضوء بشكل قوي على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف، القانون الإنساني الدولي”.
وطالبت ميشيل باشيليت، كافة الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والسجون.
وشددت المسؤولة الأممية المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات.
وحذرت من أن “استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية قد ترقى إلى جرائم الحرب”.
كما شددت، على ضرورة حماية أضعف المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، الذين تحتجز الميليشيات المسلحة أعدادا منهم في ظروف مروعة في مراكز الاحتجاز، حيث قد يتعرضون لأخطار جسيمة.
ودعت جميع الأطراف إلى “ضمان معاملة المحتجزين بما يتوافق مع القانون الدولي،” مناشدة الجميع التعاون لأجل “تفادي وقوع مزيد من أعمال العنف وسفك الدماء الهوجاء التي لا طائلة منها”.
