أوج – طرابلس
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن حوالي اثنين مليون ونصف نسمة بمدينة طرابلس وضواحيها، يتعرضون للخطر المباشر نتيجة للمواجهات المسلحة جنوب غرب، وغرب المدينة، ما أدي إلى تساقط القذائف الصاروخية والرصاص العشوائي على الأحياء والمناطق المدنية والسكنية، ونزوح أكثر من 3000 شخص، فروا من الاشتباكات المسلحة.
وجددت اللجنة، في بيان لها، تابعته “أوج”، مناشدتها لجميع الأطراف العسكرية بمناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس، بالاستجابة للمطالب الإنسانية الطارئة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، وذلك لتأمين إجلاء المدنيين والجرحي والمصابين العالقين بمناطق الاشتباكات، بمناطق وادي الربيع، وعين زارة، وخلة الفرجان، والكايخ، وقصر بن غشير، والعزيزية جنوب غرب طرابلس، من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.
وناشدت اللجنة، جميع الأطراف، العمل من أجل ضمان حماية وسلامة السكان المدنيين في جميع الأوقات، وحمايتهم من الأذى، وذلك تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي.
وطالبت جميع الأطراف بتسهيل وتيسير عمل فرق وطواقم الهلال الأحمر، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدم التعرض لهم أو عرقلة مهام عملهم الإنساني.
وذكِّرت اللجنة، كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية، كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان .
كما ذكِّرت اللجنة، جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لضمان سلامة جميع المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات الكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.
ودعت جميع الأطراف العسكرية، إلى العمل على حسن معاملة المحتجزين والأسرى، وعدم إساءة معاملتهم، أو تعريضهم للتعذيب من جميع الأطراف، وذلك طبقًا لما نصت عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
وطالبت اللجنة، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بوقف إجراءاته التعسفية، من خلال إصدار أوامر قبض واعتقال بحق المواليين، أو المناصرين للجيش الليبي بمدينة طرابلس والمنطقة الغربية.
وأكدت اللجنة، على ضرورة وقف أي حملات للاعتقالات، أو الاحتجاز الغير قانوني، لاي مواطن على خلفية المواقف والانتماءات السياسية والاجتماعية، من قبل جميع الأطراف العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات التعسفية على خلفية المواقف والانتماءات السياسية والاجتماعية، تفاقم من حجم مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنساني، وتفتح الباب أمام الأعمال الانتقامية .
وطالبت اللجنة، الهيئات والمنظمات الدولية والأممية الإنسانية بسرعة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية، والطبية، والإغاثية، والاحتياجات الأساسية العاجلة، للنازحين من مناطق الاشتباكات بطرابلس، وللمراكز الطبية والصحية بطرابلس والمنطقة الغربية .
