أوج – البيضاء
طالب عمر عبد ربه صالح، رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء “الرقابة المالية”، من رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عدم تنفيذ قرارات، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فيما يخص تخصيص أموال عامة لتمويل الإرهاب.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، اليوم الأحد، تابعته “أوج”، أن هذا القرار يأتي عملاً بأحكام قانون النظام المالي للدولة، وقانون الميزانية العامة رقم 3 لسنة 2019م، ولما كان ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق الرقابة المالية الفاعلة، بقصد الحفاظ على الأموال العامة، وصرفها في الأوجه المقررة قانونًا.
وتابع البيان، أن القرار يأتي أيضًا بعد ما لاحظه الديوان، من أن فائز السراج، خصص مبالغ مالية، للصرف منها على الجهات الغير شرعية في الداخل والخارج، والتصرف في الأموال الليبية، المجمدة بالخارج لغرض تمويل الإرهاب.
وجاء نص القرار: “يُطلب من كل ما يخصه الأمر، عدم الاستجابة لتنفيذ أي إجراءات أو تعليمات بالصرف، تصدر عن حكومة الوفاق، وكل من يخالف هذا المنشور، يتحمل المسؤولية القانونية”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الجاري، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “المليشيات والجماعات المسلحة”.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
