أوج – طرابلس
طالب، رئيس منظمة حراك ليبيا إلى السلام، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الانتهاكات التي تشهدها العاصمة طرابلس، مؤكدًا على ضرورة محاكمة قادة الميليشيات المتورطين في استهداف المدنيين ووزراء بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.
وأوضح رئيس منظمة حراك ليبيا إلى السلام، في رسالة وجهها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتون بن سودا، حصلت “أوج” على نسخة منها، أن العاصمة طرابلس تشهد في هذه الأيام، عملية عسكرية أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي النظامي، بتعليمات مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، رئيس مجلس النواب المنتخب، بحسب توصيفه، لأجل تحرير العاصمة من العصابات الإرهابية التابعة لقيادات مصنفة بأنها إرهابية من مجلس الأمن الدولي.
وكشف رئيس الحراك، أن المجموعات الإرهابية المطلوبة دوليًا والمخولة من حكومة الوفاق، قامت يوم الثلاثاء 16 الطير/أبريل 2019م، بجرائم حرب ضد المدنيين، حيث استخدمت الأسلحة المحرمة دوليًا داخل المدن، في قصف بعض أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يذكره بقصفها مدينة بني وليد، وبراك الشاطي، وورشفانة، ومجزرة حي غرغور في العاصمة طرابلس، ومجزرة القربولي، مؤكدًا أنهم أنفسهم من كان لهم دور في قصف أحياء العاصمة وقتل الأبرياء.
وتابع: “أضف إلى ذلك ما قامت به الميليشيات المسلحة، تحت شرعية حكومة الوفاق، من جرائم ضد الإنسانية، باستخدام الطيران الحربي، بكل وحشية، وقصف منازل عائلات بمنطقة سوق الخميس، ومدينة ترهونة، ومدينة غريان، مما تسبب في قتل المدنيين الأبرياء، وهدم منازلهم”.
ولفت رئيس منظمة حراك ليبيا إلى السلام، إلى أن كل هذه الممارسات تشير إلى أن رئيس الحكومة “السراج”، أصبح يفقد السيطرة على قواته، وأنه ينفذ قرارات قادة الميليشيات الإرهابية، التابعين لتنظيم القاعدة، بالقوة دون الرجوع للقوانين والتشريعات الليبية.
واعتبر، أن مثل هذه الأفعال، جريمة حرب لا تمت للإنسانية بصلة، مؤكدًا أنها في الحقيقة كأحداث 11 الفاتح/سبتمبر، التي قُتل فيها الأبرياء بطائرات يقودها رفاق هؤلاء المجرمين، التابعين لمجلس شورى درنة، وبنغازي، وتنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن قيام هذه المجموعات الإرهابية برفع علم تنظيم داعش في العاصمة طرابلس، يلخص كل ما أسلف، بالإضافة لبعض التقارير الدولية، وتقرير الخارجية الروسية والفرنسية التي تفيد بتسلل بعض الإرهابيين داخل ميليشيات حكومة السراج.
وتابع: “وبصفتنا منظمة ليبية حقوقية، وفقًا للقانون نعمل من داخل العاصمة، نفيدكم بأن الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر، ليس له أي علاقة بأي أعمال تستهدف المدنيين، وحيث اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الوضع في ليبيا، والذي منحه لها قرار مجلس الأمن، رقم 1970 لسنة 2011م، والذي أعطاها ولاية للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين”.
واختتم رئيس منظمة حراك ليبيا إلى السلام، آملاً من المحكمة البدء في التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم مجرمي الحرب، من الإرهابيين المتسللين للعاصمة طرابلس، ووزراء في حكومة الوفاق، وقادة الميليشيات المتورطين في استهداف المدنيين، إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
